مىتوان بفرموده علامه اشكال كرد به اين تقرير : ارش جزء از ثمن محسوب مىشود و معتبر در ثمن اينستكه بايد از جنس نقدى بوده كه غالب و رائج در شهر متعاقدين باشد و وقتى بايع يا مشترى ارش را اختيار نمود لازم است آن نيز از نقد غالب در شهر باشد و اگر بخواهيم همچون مرحوم علامه گرفتن آن را تصحيح كنيم با اينكه مجلس عقد به هم خورده لازم مىآيد كه بعد از تفرق نيز صرف باقى باشد و اشكالى كه در گرفتن ارش از جنس نقدين پيش مىآمد و خود ايشان نيز به آن معترف بودند اينجا نيز لازم مىآيد در نتيجه بايد گفت فرقى نيست ارش را از جنس نقدين بگيرد ، يا از غير آن در هردو صورت بملاحظه اينكه چون مجلس عقد به هم خورده گرفتن آن مشروع نيست . دفع وهم مرحوم علامه در تأييد و تقويت فرموده‌اش اضافه نمود كه اگرچه ارش جزء ثمن است و بايد از جنس نقد غالب باشد ولى طبق قرارداد متعاقدين وقتى آن را از غير جنس نقدين مقرّر نمودند گرفتنش بعد از تفرّق مجلس و بهم خوردن آن بىاشكال است و چنانچه گفته شد معاوضه مزبور مجموعش مركّب از دو بخش است بيع و صرف و در هركدام به حكم مربوطه خودش ملتزم هستيم از اينرو در بخش اول از اين معاوضه كه صرف است عوضين را در مجلس عقد مىگوئيم بايد قبض و اقباض شوند ولى در بخش دوم آن‌كه گرفتن ارش از غير جنس نقدين